کد مطلب:14195 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

در ماده 199 قانون مجازات اسلامي «شهادت دو مرد عادل » را يكي از راه هاي اثبات سرقت حدي مي داند، آيا سرقت تعزيري با يك شاهد اثبات مي شود؟ به طور كلي ادله اثبات جرايم مستوجب تعزيركدام اند؟

در فقه اماميه ادله اثبات در جرايم حدي داراي ويژگي خاصي است ، در برخي از حدود چهار بار اقرار ياچهار شاهد عادل و يا علم قاضي لازم است . در برخي از حدود دوبار اقرار و يا دو شاهد يا علم قاضي كفايت مي كند. اما در جرايم تعزيري رعايت خصوصيات و ويژگي هاي ادله اثبات جرايم حدي لازم نيست . ادله اثبات در امور كيفري در قوانين احصاء شده است و مشمول اين قاعده كلي است كه به وسيله اقرار يا شهادت شهود ياعلم قاضي جرايم تعزيري قابل اثبات است ، اما در خصوص كيفيت قبول شهادت و اقرار در دو بخش مباحث ارائه مي گردد.
مبحث اول : اقرار در جرايم تعزيري
اصل اولي اقتضاء مي كند كه يك بار اقرار براي اثبات همه جرايم كافي است 1 و ظاهرا اصل مزبور يك اصل عقلايي است ; عموميت دليل «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز»2 نيز بر اين نكته دلالت دارد. پس به طوركلي در هر مورد اگر اقرار صحيح و واجد شرايط، صورت پذيرد، اين اقرار نافذ و مفاد آن عليه اقراركننده نافذاست و اطلاق ادله اقرار نيز مستلزم آن است كه اقرار معتبر با يك مرتبه اقرار كردن محقق مي شود; بر همين اساس است كه در ابواب مختلف فقه ، يك بار اقرار از جمله ادله اثبات شمرده شده است جز در مواردي كه دليل خاص براي تأثير اقرار عدد معيني را لازم دانسته است . چنانكه براي اثبات برخي از جرايم حدي دو باراقرار لازم است . براي مثال در جرم سرقت حدي به دليل وجود روايات 3 از جمله حديث جميل بن دراج از امام صادق (ع ) كه فرمود:
«لا يقطع السارق حتي يقر مرتين ، و لا يرجم الزاني حتي يقر أربع مرات »4
مشهور فقهاي اماميه معتقدند;5 اطلاق ادله اقرار تقييد شده و لذا با يك اقرار حد سرقت ثابت نمي شود.لازم به توضيح است كه پيروان نظريه مشهور تنها براي اثبات حد سرقت دوبار اقرار را ضروري مي دانند ولي بايك اقرار بدهكاري و لزوم غرامت اقرار كننده نسبت به مال مسروقه ثابت است . چنانكه مرحوم علامه حلي دراثبات جرم سرقت مي فرمايد:
«و يثبت بشهاده عدلين أو الاقرار مرتين من اهله ، و بالمره يثبت الغرم خاصه »6
مرحوم شهيد ثاني نيز مي فرمايد:«اما وجوب الغرم مره فظاهر لانه اقرار بمال و شأنه ذلك ....»7
اما در جرايم تعزيري از جمله سرقت تعزيري به نظر مي رسد دو نظريه ميان فقها مطرح باشد:
نظريه اول ـ لزوم دو اقرار در تعزيرات
برخي از فقها معتقدند كه تمام جرايم تعزيري بادو مرتبه اقرار ثابت مي شوند. مرحوم علامه حلي مي فرمايد:«و كلما فيه التعزير من حقوق الله تعالي يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين »8 اما فرزند ايشان مرحوم فخرالمحققين عبارت «من حقوق الله » را حذف كرده ، به طور كلي مي فرمايند: «... و يثبت ما يوجب التعزيربشاهدين أو الاقرار مرتين »9
صاحب رياض المسائل در اين رابطه ادعاي اجماع مي فرمايد و در خلال بررسي جرم قذف مي نويسد:
«و يثبت القذف و كل ما فيه التعزير بالاقرار مرتين من المكلف الحر المختار و بشهاده عدلين بلا خلاف و لااشكال للعموم و انما الاشكال في عدم ثبوته بالمره من الاقرار كما هو ظاهر العباره مع ان عموم اقرار العقلاءيقتضي الثبوت بها و لكن ظاهر الاصحاب خلافه و كأنه اجماعي و ان اشعر عباره الماتن في الشرايع بنوع من التردد له فيه بل بوجود مخالف ايضا و لكن لم نقف عليه .»
قذف و هر آنچه كه در آن مجازات تعزيري مقرر شده است با دو مرتبه اقرار از ناحيه شخص مكلف ، حرومختار و يا با شهادت دو نفر عادل ثابت مي شود و در اين مسأله اختلاف نظر و اشكالي نيست تنها اشكال درمورد عدم ثبوت با يك بار اقرار است همچنان كه ظاهر عبارت اين گونه است با اين كه عموم «اقرار العقلاءعلي انفسهم جائز» اقتضاي ثبوت مجازات با يك مرتبه اقرار را دارد و لكن ظاهر عبارات اصحاب مخالف اين نظر است و مثل اين كه مسأله اجماعي است اگر چه عبارت صاحب شرايع مشعر به تردد در اين مسأله مي باشدبلكه عبارت ايشان نشان دهنده وجود مخالف در اين مسأله است و ليكن مخالفي در اين مورد نيافتم .10
مرحوم محقق حلي در شرايع مي گويد:
«كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه ، يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين علي قول .»11مرحوم شهيد ثاني در توضيح كلام محقق مي فرمايد:
«... و اما توقفه علي الاقرار مرتين فهو المشهور و لم يذكر العلامه (علامه حلي در قواعدالاحكام وتحريرالاحكام ) فيه خلافا. و نسبه المصنف الحكم الي قول يؤذن برده و وجهه عموم «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» الصادق بالمره مع عدم وجود المخصص هنا فيثبت بالاقرار مره .»12
يعني نظريه توقف تعزير بر دو بار اقرار مجرم بين فقهاي اماميه مشهور است و علامه حلي نيز مخالفي را دراين مسأله ذكر نكردند. اما نسبت دادن صاحب شرايع حكم را به «علي قول » مشعر به رد اين نظر (لزوم دو باراقرار) مي باشد. دليل آن نيز عموم حديث «اقرار العقلاء...» است كه با يك مرتبه اقرار نيز كفايت مي كند و ازطرف ديگر اين عموم مخصصي ندارد در نتيجه يك بار اقرار كافي است .
نظريه دوم ـ كفايت يك اقرار در تعزيرات
اما مرحوم صاحب جواهر13 با تمسك به عموم حديث «اقرار العقلاء...»، لزوم دو بار اقرار براي اثبات تعزير را مورد انتقاد قرار داده و يك بار اقرار را كافي مي دانند.
حضرت امام (ره ) در اين زمينه مي فرمايد:
«كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالي يثبت بالاقرار و الاحوط الاولي ان يكون مرتين و بشاهدين عدلين »14
مرحوم شهيد در بحث وطي بهائم مي گويد: اين (جرم ) با شهادت دو مرد عادل و يكبار اقرار ثابت مي شودو قول ضعيفي (قيل ) كه گفته ثابت نمي شود مگر با دو بار اقرار، صحيح نيست . ايشان در ادامه كلام خودمي فرمايد: اين كه بعضي گفته اند بايد دو بار اقرار باشد ظاهر كلام ابن ادريس است كه از باب الحاق اين جرم به جرايم مشابه حدي است و اين نظر صحيحي نيست . از آنجا كه : «الاصل في الاقرار أنه يثبت موجبه بالمره لعموم «اقرارالعقلا، علي انفسهم جائز» الا ما خرج بنص خاص و هو منفي هنا.»15
مرحوم محقق اردبيلي بعد از بيان كلام علامه در ارشادالاذهان مبني بر اين كه «و كل ما يجب به التعزير تعالي يثبت بشاهدين أو بالاقرار من أهله مرتين » مي فرمايد:16 دليل اين كه تعزير با يك بار اقرار ثابت نمي شود وحتما بايد دوبار باشد، روشن نيست ، زيرا ادله حجيت اقرار ظهور در كفايت يك بار دارد، مگر جرم زنا كه بانصوص خاصه استثناء شده وبه وسيله اجماع جرم لواط نيز به آن ملحق گرديده است .
ايشان در اين احتمال كه ممكن است به واسطه ادله احتياط، تخفيف در حدود، قاعده درء، آسان و سهل بودن شريعت و... ادله اقرار را (كفايت يك مرتبه ) مقيد كنيم ، ترديد مي كنند و آن را محل تأمل مي دانند علاوه اين كه ايشان تصريح مي كنند در اعتبار دو بار اقرار اجماعي نداريم . همچنين براي تأييد مطلب خود به كفايت يك بار اقرار در وطي بهائم كه مرحوم علامه در ارشاد فرموده اند، استناد مي كند.
بنابراين برخي از فقها، نقل كرده اند كه يك بار اقرار كافي است ، و برخي ديگر نيز آن را قول مشهور فقهاءدانسته اند. «قيل المشهور بين الاصحاب ذلك »17
در پايان توضيح دو نكته ضروري است :
1 ـ فقها در حدود در فرضي كه مجرم به كمتر از نصاب اقرار نمايد قائل به تعزير هستند اما اين تعزير به خاطر ثبوت فسق مقر مي باشد نه جرم مورد نظر، براي مثال مرحوم صاحب جواهر در خصوص جرم لواطمي فرمايد:
اگر به كمتر از چهار مرتبه اقرار كند حد بر وي جاري نمي گردد ولي تعزير مي گردد به خاطر اين كه به واسطه اقرار مذكور فسق وي ثابت مي گردد و همچنين عموم «اقرارا العقلاء» نيز بر اين مطلب دلالت مي كند، اگر چه حد نيز ثابت نشده باشد زيرا تلازمي بين حد و تعزير نيست .18
2 ـ برخي از فقهاء از جمله محقق كه به كلام ايشان اشاره شد تنها به جرايم تعزيري حق الله ي اشاره كرده انداما برخي ديگر از جمله علامه حلي در تحريرالاحكام و فرزند ايشان در ايضاح الفوائد كه در مباحث فوق آمده است ، به طور مطلق ثبوت تعزير را متوقف بر دو بار اقرار مي دانند.
مبحث دوم : شهادت شهود در جرايم تعزيري
همان طور كه در مبحث مربوط به اقرار اشاره گرديد، فقهاي اماميه بر اين باورند كه كليه جرايم تعزيري باشهادت دو شاهد عادل ثابت مي شود. يكي از فقهاي معاصر در اين رابطه مي گويد:
«...اما ثبوته بشاهدين فللعمومات الداله علي ثبوت كل شي ء بشاهدين الا الزنا...19
فقهاي اماميه در اين مسأله اختلاف نظري ندارند و قائل به لزوم دو شاهد عادل مي باشند.20 در نتيجه درلزوم دو شاهد عادل براي اثبات جرايم تعزيري اتفاق نظر وجود دارد.
در پايان به يك سري استفتائات مرتبط با موضوع بحث اشاره مي گردد:

سؤال
آيا با يك مرتبه اقرار متهم ، جرم تعزيري ثابت مي شود، يا دو مرتبه اقرار براي اثبات جرايم مستوجب تعزير لازم است ؟21

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«ظاهرا با يك مرته اقرار ثابت مي شود. والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«در اثبات جرايمي كه تعزير دارد يك بار اقرار كفايت مي كند.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در مواردي كه حكم به تعزير مي شود يك بار اقرار كافيست هرچند بهتر دوبار است .»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«براي اثبات جرم و تعزير، يك مرتبه اقرار با شرائط كافي است ، مگر آن كه در مورد خاصي تعدد اقرار،شرط اثبات اصل جرم قرار داده شده باشد، نه شرط حد.»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«بنابر احتياط واجب با دو بار اقرار جرم تعزيري ثابت مي شود.»

سؤال
در خصوص ادله اثبات جرايم بفرماييد:
الف . چنان چه در جرايم حدي دليل (اقرار يا بينه ) به حد نصاب نرسد، آيا قاضي مي تواند متهم رامحكوم به تعزير نمايد؟
ب . بر اين اساس اگر يك شاهد شهادت به جرم سرقت بدهد، آيا مي توان وي را محكوم به مجازات تعزيري سرقت كرد؟
ج . ادله اثبات در جرايم تعزيري چه اموري مي باشد؟22

آيت الله العظمي موسوي اردبيلي
«الف . اگر دليل اثبات اصل جرم به حسب مورد ناقص باشد، نمي شود محكوم به تعزير نمود و امااگر دليل اثبات جرم ناقص نباشد ولي شرايط ديگر حد نباشد تعزير ثابت مي شود
ب . نمي شود محكوم به تعزير نمود.
ج . ادله اثبات در جرائم تعزيري چيزهاي ديگري غير از ادله اثبات جرائم حدي نيست .»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«الف . خير نمي تواند مگر اين كه مرتكب فعل حرامي شده باشد.
ب . خير نمي تواند.
ج . بينه و اقرار و علم قاضي »
__________________ پاورقي _________________
1ـ ر.ك : شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، مؤسسه المعارف ، ج 15، ص 45.
2ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، دارالكتب الاسلاميه ، ج 16، ص 111. (حديث 2 باب 3 از ابواب كتاب الاقرار)
3ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، دارالكتب الاسلاميه ، ج 18. (حديث 5 باب 12 از ابواب مقدمات الحدود; حديث 4و 6 باب 3 از ابواب حدالسرقه ) همچنين ر.ك : ميرزا حسين نوري طبرسي ، مستدرك الوسائل ، ج 18 (حديث 1، 4 و 5 باب 3 ازابواب حد السرقه ).
4ـ همان ، ص 380 (حديث 3 باب 16 از ابواب حد زنا)
5ـ شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، مؤسسه المعارف الاسلاميه ، ج 14، ص 513; سيد عبدالاعلي موسوي سبزواري ،مهذب الاحكام ، مؤسسه المنار، ج 28، ص 90.
6ـ علامه حلي ، ارشادالاذهان الي احكام الايمان ، مؤسسه النشر الاسلامي ، چاپ اول ، 1410 ق ، ج 2، ص 184.
7ـ شهيدثاني ، پيشين ، ص 517; شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، دارالكتب الاسلاميه ، ج 41، ص 523; سيدعبدالاعلي سبزواري ، پيشين ، ص 91.
8ـ علامه حلي ، تحريرالاحكام ، چاپ سنگي ، ج 2، ص 237.
9ـ فخرالمحققين (ابن العلامه )، ايضاح الفوائد في شرح القواعد، المطبعه العلميه ، چاپ اول ،1389 ق ، ج 4، ص 508.
10ـ سيد علي طباطبايي ، رياض المسائل ، چاپ سنگي ، ج 2، ص 479 و 480.
11ـ محقق حلي ، شرايع الاسلام ، انتشارات استقلال ، تهران ، چاپ دوم ، ج 4، ص 984.
12ـ شهيد ثاني ، پيشين ، ص 456.
13ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، صص 377 و 447.
14ـ تحريرالوسيله ، مؤسسه النشر الاسلامي ، ج 2، ص 430.
15ـ شهيد ثاني ، پيشين ، ج 15، ص 45.
16ـ محقق اردبيلي ، مجمع الفائده والبرهان في شرح ارشاد الاذهان ، مؤسسه النشر الاسلامي ، چاپ اول ، 1416ق ،